وزارة الموارد البشرية تكشف تفاصيل إلغاء نظام الكفيل في السعودية ! تفاصيل كاملة 1446

كتب بواسطة: حميد مطهر | نشر في

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خطوات جديدة ضمن برنامج تحسين العلاقة التعاقدية، والذي يمثل تحولا كبيرا نحو إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتحسين بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، ويشكل خطوة هامة نحو تحقيق تحول جذري في إدارة العمل والإقامات.

إقرأ ايضاً:دليلك الشامل عن الأندلس مول جدة بالمملكة العربية السعودية موعد قرعة دور الـ 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يتحدد ! تفاصيل كاملة

حقيقة إلغاء نظام الكفيل

تتداول الأنباء والشائعات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الكفيل بشكل كامل في المملكة. وقد أثارت هذه الأخبار اهتماماً كبيراً بين العاملين الوافدين وأصحاب العمل، الذين يتطلعون إلى فهم تأثير هذه التغييرات على بيئة العمل في السعودية. في هذا السياق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأخبار المتداولة حول إلغاء نظام الكفيل بشكل كامل ليست صحيحة.

برنامج تحسين العلاقة التعاقدية

أكدت الوزارة أن التغييرات تتعلق ببرنامج تحسين العلاقة التعاقدية، الذي يعد جزءا من مبادرات رؤية المملكة 2030. يهدف البرنامج إلى تحسين بيئة العمل وتسهيل انتقال العمالة الوافدة بين الشركات بطريقة أكثر مرونة وعدالة. يشمل البرنامج إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن التي تتطلب مرونة وتنقل أكبر، مما يعزز من فرص العمال في تحقيق استقرار مهني واقتصادي.

المهن المشمولة بالتعديلات

تتضمن التعديلات الجديدة المهن التالية:

وظائف المقاولات: يشمل هذا التغيير العمالة الفنية والمهنية في مشاريع البناء والإنشاءات. سيمكن هذا التعديل العمال في هذا القطاع من الانتقال بين المشاريع المختلفة دون الحاجة إلى موافقة كفيل، مما يوفر لهم فرصاً أفضل للنمو المهني وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وظائف السكرتارية التنفيذية: تسمح التعديلات الجديدة للسكرتاريين التنفيذيين بالانتقال بحرية بين الشركات والمؤسسات المختلفة، مما يسهم في تحسين مرونة سوق العمل لهذه الفئة.
المهندسون الميكانيكيون: تشمل التعديلات أيضاً المهندسين الميكانيكيين، حيث سيمكنهم التنقل بين الشركات والمشاريع المختلفة بسهولة أكبر، مما يعزز من فرصهم في النمو المهني.

تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز بيئة العمل في المملكة وتحقيق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة ومتطلبات أصحاب العمل، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة والعمل.

اقرأ ايضاً