عاجل : إلغاء رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي

إلغاء رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات
كتب بواسطة: نور اسعد | نشر في  twitter

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار السياحي وتبسيط الإجراءات، أعلن الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان، عن قرار إيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة "بلدي".

 


إقرأ ايضاً:أزمة في النصر.. إحصائية صادمة تضع رونالدو في مرمى الانتقادات ! العالمي في ورطةقفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية.. عيار 21 يسجل أعلى مستوى الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وزخات برد.. تفاصيل الطقس اليوم في السعودية !رونالدو وجورجينا يثيران الجدل برد فعلهما على هدف النصر أمام السد !

جاء هذا الإعلان اليوم الأربعاء، 4 سبتمبر 2024، ويعد جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنمية السياحية.

 

تفاصيل القرار

قرار إيقاف الرسوم يشمل جميع الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية التي ترغب في إصدار أو تجديد رخص الأنشطة التجارية عبر منصة "بلدي". وقد تم اتخاذ هذا القرار بالتعاون بين وزارة البلديات والإسكان ووزارة السياحة، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي.

 

أهداف القرار

  1. تحسين البيئة الاستثمارية: من خلال إلغاء الرسوم، تسعى المملكة إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين في القطاع السياحي، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير القطاع.
  2. تشجيع النمو السياحي: يدعم القرار المستثمرين ويشجعهم على توسيع أعمالهم واستثمار المزيد في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، مما يعزز من النمو في القطاع السياحي.
  3. تخفيف التكاليف: من خلال إلغاء الرسوم، سيتم تقليل التكاليف الإضافية على المستثمرين، مما يساهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية.

 

الأثر المتوقع

وفقاً للوزارة، من المتوقع أن يساهم القرار في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة، حيث سيتوفر للمستثمرين مزيد من الموارد للاستثمار في تحسين وتطوير المنشآت السياحية. كما سيسهم القرار في تحفيز نمو القطاع السياحي، مما يعزز من التنمية الاقتصادية في المدن السعودية.

 

نصائح للمستفيدين

دعت وزارة البلديات والإسكان ووزارة السياحة المستثمرين إلى الاستفادة من هذا القرار من خلال إصدار أو تجديد رخص الأنشطة التجارية عبر منصة "بلدي". وأكدت الوزارتان على أهمية الالتزام بالإجراءات والشروط المطلوبة، والتركيز على تحقيق الجودة والاستدامة في تقديم الخدمات السياحية.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع السياحي في المملكة، وضمان توفير بيئة ملائمة للاستثمار والنمو، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Telegram