اعتماد الخطة الاستراتيجية للسوق المالية السعودية 2024-2026... إليكم التفاصيل

كتب بواسطة: زهراء الحكيم | نشر في

من منطلق مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام القياسية اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية الخطة الاستراتيجية 2024 - 2026 حيث أكدت الهيئة على حرصها الدائم على التطوير المستمر للسوق المالية ، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة ، وبما يتوافق مع خطة برنامج القطاع المالي ، ويخدم أهداف رؤية 2030 لبناء سوق مالية متقدمة.

إقرأ ايضاً:ارتفاع مفاجيء لسعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024 اسعار الريال السعودي اليوم: تذبذب ملحوظ أمام العملات العربية والعالمية – الأحد 24 نوفمبر خيسوس يفاجئ الهلاليين بقرار فني مرتقب: حبس علي البليهي في دكة البدلاء هو الحل الأول توقف السعر في المعدن الأصفر…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤

الخطة الاستراتيجية للسوق المالية 2024-2026

تعتمد الخطة على ثلاث ركائز رئيسية تتضمن تسعة أهداف استراتيجية وهم كالتالي:-

الركيزة الأولى: وتعتمد على تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، بالإضافة إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين ، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة ، وأيضا تعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

الركيزة الثانية: والتي تدعم تمكين منظومة السوق المالية من خلال دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية ، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي.

الركيزة الثالثة: حيث تهتم بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف ، وتيسير سبل التعويضات ، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.

كما وضعت هيئة السوق المالية عدد من المبادرات والتي تهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات في الخطة الاستراتيجية 2024-2026 ، كما أقرت الهيئة إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPACs في السوق الموازية ، بالإضافة إلى إتاحة طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق ، وسعياً نحو تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو.

وعلى صعيد تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين ، فقد قررت الهيئة إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة ، وتسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين ، بالإضافة إلى تطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة.

ومن الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها ، مايلي:-

رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.

أن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً.

نمو حجم الأصول المدارة.

مضاعفة عدد الشركات الحاصلة على تصريح ممارسة أنشطة التقنية المالية في السوق بنهاية عام 2026 م.

ومن أهم المبادرات التي تبنتها الهيئة:-

مبادرة تطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية.

مبادرة تفعيل نشاط الخدمات الإدارية للصناديق.

مبادرة دراسة تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ.

مبادرة تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية.

دور الهيئة في حماية حقوق المستثمرين

قدمت الهيئة مجموعة كبيرة من الإجراءات التي ساهمت في حماية حقوق المستثمرين ، حيث طورت إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية ، ودعم ومساندة المستثمرين في الحق الخاص ، وتحسين عملية معالجة الشكاوى بين مؤسسات السوق المالية وعملائها ، وفيما يتعلق بتعزيز مستوى الشفافية ، كما عملت الهيئة على تطوير لائحة حوكمة الشركات ، ورفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ، إلى جانب عدد من المبادرات التطويرية.

اقرأ ايضاً