شاهد بالفيديو : المحامي أحمد الجهيمي يشرح كيف أنهت المادة 42 مشاكل التعامل بين الزوجين

كتب بواسطة: حمد الباشجي | نشر في

في ظل التحديثات المتواصلة في الأنظمة القانونية بالمملكة، سلط المحامي أحمد الجهيمي الضوء على المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية الجديد، التي تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجين وضمان سلامتهما. هذه المادة تمثل خطوة مهمة نحو معالجة حالات الاعتداء بين الزوجين، حيث تضع إطارًا واضحًا للمسؤوليات والواجبات، مما يساهم في تحسين العلاقات الأسرية وحماية الأفراد من العنف.

إقرأ ايضاً:العقيل يكشف: 6 أيام فقط على بداية الشتاء ودرجات حرارة تصل للصفر بهذه المناطق بالمملكة برنامج فرص الجديد: تفاصيل هامة حول سد احتياج الوظائف التعليمية ونقل المعلمين بشكل رسمي تغييرات كبيرة في سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري الاثنين 25 نوفمبر 2024 الحصيني يكشف عن بداية الزبانا وتوافقها مع "المطرية الـ3" في تغيير جوهري للأجواء!

المحامي أحمد الجهيمي يشرح كيف أنهت المادة 42 مشاكل التعامل بين الزوجين

تحدث المحامي أحمد الجهيمي عن تفاصيل المادة 42 في نظام الأحوال الشخصية الجديد، التي تعالج حالات الاعتداء بين الزوجين، سواء من الرجل تجاه زوجته أو العكس.

فسخ النكاح

وأوضح الجهيمي في مقطع فيديو أن المادة 42 وضعت إطارًا واضحًا يحدد حقوق وواجبات الزوجين، حيث تلزم كليهما بمعاملة الآخر بإحسان وفقًا للعشرة بالمعروف. يُعتبر هذا الأمر من الواجبات الأساسية، مما يعني أنه إذا ثبت اعتداء أحد الزوجين على الآخر بالضرب، يمكن للمتضرر المطالبة بفسخ النكاح. وفقًا لهذه المادة، يحق للمحكمة فسخ عقد الزواج في حال ثبوت الاعتداء.

الحكم السابق

وأشار الجهيمي إلى أن القانون السابق لم يكن صارمًا بما يكفي. على سبيل المثال، استعرض قضية تعود إلى عام 1434 هجري، حيث اعتدى زوج على زوجته أثناء خلاف، مما أدى إلى إصابتها. رغم وجود أدلة واضحة، أظهر القاضي تعاطفًا مع الزوج واعتبر ما حدث زلة، فحكم عليه فقط بخمسة أيام سجن.

لكن مع صدور النظام الجديد، تغير الوضع. ينص النظام على أن أي شكل من أشكال الاعتداء، سواء كان لفظيا أو جسديا أو نفسيا، يعد جريمة يعاقب عليها القانون. الحد الأدنى للعقوبة هو شهر من السجن، مع غرامة تبدأ من 5000 ريال وقد تصل إلى 50,000 ريال في حالات الإيذاء الجسيم.

يسعى النظام الجديد إلى توفير حماية أكبر للزوجين وتعزيز بيئة قائمة على الاحترام المتبادل، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الأسرية وضمان سلامة الأفراد.

اقرأ ايضاً