مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديلات جديدة في تأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة

في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم العمل والحج، أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم تعديلات جديدة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء، والذي عقد بعد أن شهد موسم الحج الماضي بعض التحديات التنظيمية، بما في ذلك حالات وفاة مرتبطة بدخول أشخاص إلى الأماكن المقدسة بتأشيرات غير صالحة، حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

أهداف التعديلات

تهدف هذه التعديلات إلى منح القطاع الخاص مرونة أكبر في الاستفادة من التأشيرات المؤقتة، إضافة إلى حماية حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية من خلال تحديد البنود الخاصة بكل منهما.

كما تتضمن التعديلات توضيح آليات العمل بين الجهات المسؤولة عن إصدار التأشيرات، وتشديد العقوبات على المخالفين لهذه القوانين. من خلال تحديد المدد الزمنية لكل تأشيرة، سواء كانت للعمل المؤقت أو لخدمات الحج والعمرة، تسعى هذه التعديلات إلى ضمان حوكمة العمليات ومنع حدوث أي مشاكل تتعلق بالأطراف المعنية.

أبرز التعديلات المعتمدة

تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء 8 نقاط رئيسية، وهي:

1. مد فترة الإقامة: زيادة مدة الإقامة لحاملي التأشيرة المؤقتة إلى 90 يومًا مع إمكانية التجديد لفترة إضافية.
2. تغيير المسمى: تعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي ليصبح "تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة".
3. فترة السماح: تحديد فترة السماح لدخول حاملي التأشيرة المؤقتة لخدمات الحج والعمرة من 15 شعبان إلى 30 محرم 1447هـ.
4. إلغاء شرط التأييد: إلغاء شرط الحصول على التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت.
5. إدراج موسم العمرة: تضمين موسم العمرة ضمن التأشيرات المؤقتة.
6. الاشتراطات الجديدة: التأكيد على ضرورة إصدار التأشيرة من الممثليات السعودية في الخارج.
7. عقد العمل: تقديم نسخة من عقد العمل الموقع من الطرفين كشرط للحصول على التأشيرة.
8. التأمين الطبي: تقديم تأمين طبي للعامل كشرط أساسي.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة السعودية لتحسين الخدمات المقدمة في مجالات العمل والحج، وتعزيز السلامة والتنظيم خلال مواسم العمرة والحج.