"الموارد البشرية" و"الصحة السعودية" تصدران قرار توطين أربع مهن طبية

كتب بواسطة: حمد الباشجي | نشر في

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وبالشراكة مع وزارة الصحة قرارات بشأن رفع نسبة توطين أربع مهن صحيّة في القطاع الخاص، وهم كالتالي:-

مهنة الأشعة بنسبة 65%.

إقرأ ايضاً:زوجة بيج رامي تحصل على حكم بخلعه: تطورات مثيرة في قضية انفصالهما!غوميز يستمتع بأجواء الرياض: طلب غريب من لاعب الهلال يثير الضحك !متحف الفلوة والجوهرة: نزهة في أعماق التاريخ السعودي البحرين تستقبل المستثمرين: بيئة أعمال مثالية وفرص واعدة

مهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%.

مهنة التغذية العلاجية بنسبة 80%.

مهنة العلاج الطبيعي بنسبة 80%.

وتهدف هذه القرارات إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وقد أشارت وزارة الصحة إلى أن تطبيق قرار التوطين سيتم على مرحلتين ، حيث تبدأ المرحلة الأولى بعد ستة أشهر من إصدار القرارات، في تاريخ التاسع عشر من شوال 1446 هـ الموافق السابع عشر من أبريل 2025 م ، وفيها تطبق القرارات على جميع منشآت المدن الرئيسة ، مثل: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، وكذلك المنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق.

أما عن المرحلة الثانية فستكون بعد إثنا عشر شهرًا من إصدار القرارات ، في تاريخ الخامس والعشرين من ربيع الثاني 1447 ه‍ الموافق السابع عشر من أكتوبر 2025 م ، على أن يتم تطبيق القرارات على جميع المنشآت بمناطق المملكة.

وتسعى وزارتي الموارد البشرية والصحة إلى تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص وظيفية نوعية في جميع مناطق المملكة ، كما أن وزارة الصحة تتولى الإشراف على متابعة التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل و تخصصات المهن الصحية.

كما وتقدم الموارد البشرية برامج الدعم والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، منها:-

دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.

دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.

دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

كما عملت وزارة الموارد البشرية على إصدار دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام ، محذرةً من العقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

اقرأ ايضاً