السعودية تتيح للجنسيات العربية العمل في محلات مواد البناء: تفاصيل القرار وتاريخ تطبيقه

كتب بواسطة: حميد مطهر | نشر في

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمقيمين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يسمح للجنسيات العربية بالعمل في محلات مواد ومستلزمات البناء. يأتي هذا القرار في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير الماهرة، مما يفتح آفاقا جديدة للمقيمين ويعزز من النمو الاقتصادي في البلاد.

إقرأ ايضاً:صفقة مفاجئة: كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر بقرار جريء بشأن مستقبله !عاجل من الارصاد : أمطار متفرقة ورياح قوية وأتربة مثارة تضرب هذه المناطق اليوم بالمملكة منافسة قوية بين بونو وحارسي الأهلي والإتحاد على جائزة فردية أومودا سي 5 2025: الوافدة الجديدة التي تلفت الأنظار في سوق السيارات السعودي

السعودية تتيح للجنسيات العربية العمل في محلات مواد البناء

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمقيمين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد لعام 2024. يهدف هذا القرار إلى السماح للجنسيات العربية بالعمل في قطاع محلات مواد ومستلزمات البناء، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030.

أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في سوق العمل، وتوظيف الكفاءات المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية. يسعى القرار أيضا إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير الماهرة وتعزيز فرص العمل للمقيمين في المملكة.

أهمية القرار

جاء هذا القرار بعد دراسات مستفيضة لتقييم احتياجات سوق العمل وتحديد الفجوات التي تتطلب التدخل. وقد تم التركيز على قطاع مواد البناء نظرا لأهميته في مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري في المملكة.

الجنسيات المسموح لها

تشمل الجنسيات العربية المسموح لها بالعمل في محلات مواد البناء العمالة اليمنية والسودانية والمصرية والفلسطينية. تشكل هذه الجنسيات نسبة كبيرة من المقيمين الذين يعملون في القطاعات المتوسطة والحرفية، ويتميز هؤلاء العمال بالخبرة المطلوبة في الأعمال الفنية والتقنية، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة في هذا المجال.

تاريخ بدء تطبيق القرار

بدأت السعودية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من يناير 2024، مع وضع مجموعة من الضوابط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. من بين هذه الضوابط، يتعين أن يكون لدى العامل تأشيرة إقامة سارية، ويجب أن يجتاز التدريبات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية لفهم متطلبات العمل في هذا القطاع.

شروط العمل والرواتب

بالنسبة للأجور، تتراوح متوسط رواتب العاملين في محلات مواد البناء بين 4000 و6000 ريال سعودي شهريًا. وتختلف الرواتب حسب نوع العمل ومستوى الخبرة إذ يحصل الفنيون المتخصصون في مجالات مثل السباكة والكهرباء على رواتب تتراوح بين 7000 و8000 ريال سعودي. كما قد تصل رواتب المهندسين المشرفين على المشاريع الكبرى إلى 12000 ريال وأكثر.

الأثر المتوقع على سوق العمل والمجتمع

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل السعودي، مع توفير فرص عمل جديدة للكفاءات العربية التي قد تواجه صعوبات في الحصول على وظائف في دول أخرى. كما سيسهم في نقل المهارات الفنية والتقنية إلى الشباب السعودي، مما يعزز من خبراتهم ويؤهلهم للانخراط بشكل أكبر في سوق العمل.

بهذا، يبدو أن قرار السماح للجنسيات العربية بالعمل في محلات مواد البناء سيعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري وجاذب للعمالة الماهرة، مما يساهم في تحقيق أهدافها التنموية.

اقرأ ايضاً