قرار غير متوقع من السعودية بخصوص أسعار الإيجارات للشقق والمحلات التجارية في جدة والرياض !

كتب بواسطة: طه مسعد | نشر في

تشهد مدينة جدة ارتفاعا ملحوظا في أسعار إيجارات الشقق والفيلات، حيث أصبحت الإيجارات في هذه المدينة الأعلى على مستوى المملكة العربية السعودية. وفقا لإحصائيات حديثة من منصة "إيجار"، يظهر هذا الاتجاه المخاوف المتزايدة بين السكان بشأن استدامة السوق العقاري وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.

إقرأ ايضاً:برنامج فرص الجديد: تفاصيل هامة حول سد احتياج الوظائف التعليمية ونقل المعلمين بشكل رسمي مكة المكرمة تحت تأثير السحب الركامية الرعدية: أمطار غزيرة ورياح نشطة في المشاعر المقدسة طقس السعودية .. سحب ركامية رعدية ضخمة تتركز فوق سماء مكة المكرمة وتتهيأ لأمطار غزيرة !إطلاق برنامج "فرص" لتوظيف المعلمين: خطوة هامة لسد احتياج التعليم وتعزيز استقرار المعلمين

تأتي هذه الزيادة في سياق مطالبات واسعة من السكان والجهات المعنية لضبط سوق الإيجارات وتحديد سقف معين للأسعار، مما دفع مجلس الشورى السعودي للتفاعل مع هذه القضية الحساسة.

أسعار الإيجارات للشقق والمحلات التجارية في جدة والرياض

تعتبر أسعار إيجارات الشقق في جدة من الأعلى في المملكة العربية السعودية، كما أظهرت إحصائية حديثة من منصة "إيجار" أن المدينة سجلت أعلى متوسط للإيجار في العام الماضي وفقا لهذه الإحصائية، بلغ متوسط إيجار الشقة في جدة 20,971 ريالا، بينما وصل متوسط إيجار الفيللا إلى 68,768 ريالا، مما أثار استياء الكثير من السكان.

توحيد أسعار الإيجارات في جدة والرياض

أفاد تقرير سابق من شركة "تشيرتنس" الشرق الأوسط، المتخصصة في الاستشارات العقارية، بارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في كل من جدة والرياض. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة السكانية التي شهدتها المدينتان في السنوات الأخيرة.

العديد من سكان جدة والرياض يعبرون عن قلقهم من الوضع الحالي ويطالبون الجهات المعنية بضبط سوق العقار، مطالبين بوضع سقف معين لأسعار الإيجارات السكنية والتجارية.

وفي إطار ذلك استجاب مجلس الشورى السعودي خلال جلساته الأخيرة لمطالب السكان، ووجه الهيئة العامة للعقار لوضع حد أقصى للأسعار في القطاع العقاري. وقد شمل القرار بحث السياسات المتعلقة بزيادة الإيجارات وكيفية معالجتها لضمان استقرار السوق وجاذبيتها.

كما طالب المجلس الهيئة العامة للعقار بتطوير برنامج وطني لإدارة المرافق العقارية، يشمل تحسين التشريعات، تطوير التقنيات، وتدريب الكوادر المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تحسين القدرة المالية للهيئة في التعامل مع الإيرادات المالية وتحصيلها وفقًا للأنظمة المعمول بها.

اقرأ ايضاً