صندوق استثماري جديد ينعش الشركات الصغيرة في البحرين

كتب بواسطة: سمر بدر | نشر في

شهدت مملكة البحرين خطوةً نوعيةً في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإطلاق أول صندوق خاص لنمو هذه الشركات برأس مال ضخم بلغ 265 مليون دولار أمريكي و يأتي هذا الإعلان ليشكل نقلة نوعية في مسيرة دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، حيث يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لهذه الشركات لتمكينها من النمو والتوسع.

صندوق النمو دفعة قوية لرواد الأعمال

يعتبر إطلاق هذا الصندوق بمثابة دفعة قوية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في البحرين، حيث يوفر لهم التمويل اللازم لتطوير منتجاتهم وخدماتهم، والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية كما سيساهم الصندوق في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

إقرأ ايضاً:عاجل: أمر ملكي بعودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في 2025 ! تفاصيل مفاجأة نوفمبر 2024: هل سيتم تقديم موعد نزول الدعم السكني؟ وزارة الإسكان توضح !"حساب المواطن يوضح رسميا".. أسباب رفض أو إيقاف الطلبات وكيفية تجنبها بخطوات بسيطة مفاجأة لمستفيدي حساب المواطن: إطلاق رقم استعلام جديد وإلغاء التواصل عبر واتساب ! تفاصيل

أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

لا يمكن إنكار الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، فهي تشكل العمود الفقري لمعظم الاقتصادات المتقدمة والنامية وتساهم هذه الشركات بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتنويع القاعدة الاقتصادية كما أنها تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال.

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق الجديد إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها:

توفير التمويل اللازم: يعتبر التمويل أحد أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى الصندوق إلى معالجة هذه المشكلة من خلال توفير التمويل اللازم لهذه الشركات لتمكينها من النمو والتوسع.

دعم الابتكار: يشجع الصندوق على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وذلك من خلال دعم المشاريع التي تتميز بابتكارها ونموذج عملها الفريد.

تعزيز التعاون: يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

تنويع الاقتصاد: يساهم الصندوق في تنويع القاعدة الاقتصادية للبحرين، وذلك من خلال دعم الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

آلية عمل الصندوق

سيتم إدارة الصندوق من قبل فريق متخصص يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتم تقييم الطلبات المقدمة من الشركات وفقًا لمعايير محددة، والتي تشمل جدوى المشروع، وقدرة الفريق الإداري، واحتياجات التمويل.

التأثير المتوقع على الاقتصاد البحريني

من المتوقع أن يؤدي إطلاق هذا الصندوق إلى تحقيق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد البحريني، من أهمها:

زيادة الاستثمارات: سيؤدي الصندوق إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

تعزيز تنافسية الاقتصاد: سيساعد الصندوق في تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال دعم الشركات البحرينية للوصول إلى الأسواق الخارجية.

تنويع مصادر الدخل: سيساهم الصندوق في تنويع مصادر الدخل الوطني، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وفي الختام يعتبر إطلاق أول صندوق لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين خطوةً مهمةً في مسيرة دعم ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي و من المتوقع أن يساهم هذا الصندوق في خلق بيئة أعمال محفزة للابتكار والنمو، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد البحريني والمجتمع ككل.

اقرأ ايضاً