المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري في البحرين: دفعة جديدة نحو ازدهار الاقتصاد

كتب بواسطة: ازهار الغالي | نشر في

شهدت مملكة البحرين خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الأعمال وتنشيط الحركة التجارية، وذلك بإطلاق وزارة الصناعة والتجارة للمبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري في نسختها الثالثة وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة البحرينية الدؤوب لدعم وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة.

تفاصيل المبادرة

تتضمن المبادرة مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تستهدف مباشرة القطاع التجاري، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار، وزيادة تنافسية المنتجات والخدمات البحرينية في الأسواق المحلية والإقليمية ومن أبرز مكونات هذه المبادرة:

إقرأ ايضاً:كورتوا يرد بقوة على أنباء انتقاله إلى الاتحاد ! تصريح صادم أخبار سعيدة من معسكر الأخضر .. جاهزية مفاجئة في مران المنتخب السعودي نيمار يشعل الجدل في الهلال: تغيير مفاجئ يثير التساؤلات النصر يحسم قراره النهائي بشأن مهاجم جديد.. مفاجأة في الخيارات الخمسة

الإعفاء من رسوم الحملات الترويجية: تسعى المبادرة إلى تخفيف العبء المالي على التجار من خلال إعفائهم من الرسوم المفروضة على الحملات الترويجية، مما يتيح لهم تخصيص المزيد من الموارد لتنويع منتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز حضورهم في السوق.

تمديد فترات التخفيضات التجارية: تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المستهلكين على الشراء، وزيادة الحركة التجارية في مختلف المحلات والمجمعات التجارية، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع التجاري ككل.

تسهيل الإجراءات: تعمل المبادرة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل التجاري، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين، ويشجعهم على دخول السوق البحرينية.

الدعم التمويلي: تقدم المبادرة مجموعة من الخيارات التمويلية للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على التوسع والنمو.

أهداف المبادرة

تسعى المبادرة الوطنية التشجيعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أهمها:

تعزيز تنافسية القطاع التجاري: من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة، وتشجيع الابتكار والتطوير، تسعى المبادرة إلى رفع مستوى تنافسية القطاع التجاري البحريني، وتمكينه من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

خلق فرص عمل: من المتوقع أن تساهم المبادرة في خلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني، وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار.

تنويع مصادر الدخل: تسعى المبادرة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، والحد من الاعتماد على النفط، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مثل التجارة والصناعة.

جذب الاستثمارات الأجنبية: من خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، تسعى المبادرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى البحرين، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

الآثار المتوقعة للمبادرة

من المتوقع أن تساهم المبادرة الوطنية التشجيعية في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على الاقتصاد البحريني، من أهمها:

نمو الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن تساهم المبادرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، وذلك من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة الإنتاج والاستهلاك.

زيادة الصادرات: من خلال دعم المنتجات والخدمات البحرينية، تساهم المبادرة في زيادة الصادرات البحرينية إلى الأسواق الخارجية.

تحسين مستوى المعيشة: من المتوقع أن تساهم المبادرة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين البحرينيين، وذلك من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي.

وفي الختام تعتبر المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري في البحرين خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة ومن خلال مجموعة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها، تسعى المبادرة إلى خلق بيئة أعمال محفزة للابتكار والنمو، مما يساهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري واقتصادي رائد في المنطقة.

اقرأ ايضاً