فضائح تزوير الجنسية الكويتية: حقائق وأسرار تكشف لأول مرة

كتب بواسطة: زهراء الحكيم | نشر في

في مشهد يبرز تعقيدات قضايا تزوير الجنسية الكويتية، تتكشف يومًا بعد يوم تفاصيل مثيرة عن حيل مبتكرة يستخدمها المزورون للحصول على الامتيازات التي تمنحها الجنسية. في مواجهة هذه التحديات، تعمل السلطات الكويتية على تشديد الإجراءات القانونية وملاحقة المتورطين، مدفوعة برؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على هوية الدولة الوطنية وضمان العدالة.

غرائب التزوير وطرائقه

إحدى أبرز الحالات المثيرة كانت لرجل وُلد في عام 1964 وقدم طلبًا للحصول على الجنسية الكويتية في 1994، متأخرًا ثلاثين عامًا دون مبررات منطقية. الغريب أنه كان يحمل هويتين مختلفتين: واحدة في الكويت حيث تم تسجيله كمتوفى، وأخرى في دولة خليجية باسمه الحقيقي. التحقيقات كشفت التناقضات في هويات أبنائه بين البلدين، مما عزز الشكوك وأسقط عنه الجنسية.

إقرأ ايضاً:تسريبات جديدة تكشف المستحقات المالية لنيمار مع الهلال وحقيقة المبلغ الذي حصل عليه !قرار مفاجئ من النصر قبل غلق الميركاتو الشتوي.. زيادة الميزانية ورحيل نجم الفريق !

15 ألف دينار ثمناً للتزوير

في حالة أخرى، تمكن مقيم سوري من تجنيس أبنائه الثلاثة عبر تسجيل اثنين منهم بأسماء مواطنين كويتيين مقابل 15 ألف دينار لكل منهما. المدهش أن أحد الأبناء أصبح موظفًا في المباحث الجنائية والآخر في البلدية، فيما غادر الثالث البلاد إثر خلاف مالي مع مواطن آخر شارك في التزوير.

شقيقان على الورق

من بين الحالات الغريبة أيضًا، رجلان عملا في وزارة الدفاع كعسكريين وحصلا على الجنسية عبر شخص واحد أضافهما إلى ملف جنسيته مقابل المال. المفارقة أنهما لم يعرفا بعضهما البعض طوال هذه الفترة رغم تسجيلهما كأشقاء في الأوراق الثبوتية.

22 ألف دينار للجنسية

تضمنت قضايا أخرى تم الكشف عنها حصول مقيم من فئة "البدون" على الجنسية مقابل 19 ألف دينار، بينما دفع مواطن سوري 22 ألف دينار ليصبح كويتيًا. مثل هذه العمليات تؤكد وجود شبكات منظمة تعمل على تسهيل التزوير مقابل مكاسب مالية ضخمة.

جهود حثيثة لضبط التزوير

تواجه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تحديات كبيرة، حيث تتعامل مع قضايا تزوير تُكتشف أحيانًا في غضون أيام، بينما قد يستغرق البعض الآخر سنوات. وفقًا لمصدر أمني، يتم استقبال حالات تزوير جديدة بشكل أسبوعي.

وأكد الشيخ فهد اليوسف، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، أن الجهود مستمرة لتصحيح الأوضاع الخاطئة، مشددًا على أن القرارات التي تُتخذ في هذا الإطار تُراعي العدالة وسيادة القانون، مع الالتزام برعاية أسر الكويتيين المتضررين من فقدان الجنسية.

رؤية مستقبلية

تسعى الكويت إلى تصحيح أخطاء الماضي عبر وضع آليات متكاملة لتسجيل قرارات سحب أو إسقاط الجنسية، مع ضمان نشرها في الجريدة الرسمية. ورغم صعوبة هذه الإجراءات وما تحمله من تبعات اجتماعية، فإنها تهدف إلى حماية المجتمع وضمان المساواة.

في ظل تشديد القبضة على قضايا التزوير، تبقى الجهود الكويتية نموذجًا لمحاربة الغش وحماية الهوية الوطنية.

اقرأ ايضاً