توطين الوظائف: خطوة نوعية نحو اقتصاد وطني مزدهر

كتب بواسطة: حمد الباشجي | نشر في

يشهد سوق العمل السعودي تحولات جذرية تسعى إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات وفي إطار هذه الجهود، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرات طموحة لتوطين الوظائف، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل التشغيل والصيانة.

توطين الوظائف خطوة نوعية نحو اقتصاد وطني مزدهر

تعتبر زيادة نسب توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام فمن خلال توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في هذه المجالات، تسعى المملكة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

إقرأ ايضاً:خيسوس يوجه تحذير لجماهير الهلال بعد أزمة البليهي: تصريحات نارية تفاجئ الجميع المركز الوطني للتصحر يخطط لتأهيل المواقع المتدهورة

تطوير الكوادر الوطنية: من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في مشاريع التشغيل والصيانة، يتم تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للارتقاء بقدراتهم وتطوير مساراتهم المهنية.

الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة: تساهم زيادة نسب التوطين في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وبالتالي تخفيف الضغط على سوق العمل المحلي وتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين.

تحقيق الاكتفاء الذاتي: يساهم توطين الوظائف في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات، مما يعزز من قدرة المملكة على المنافسة في السوق العالمي.

دعم التحول الرقمي: مع التوجه نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، فإن توطين الوظائف في مجال التشغيل والصيانة يساهم في بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

تفاصيل المبادرة

شهدت الأيام الأخيرة إطلاق مبادرة طموحة لزيادة نسب توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية:

زيادة نسب التوطين في مستوى الإدارة العليا: تم رفع نسبة التوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%، مما يؤكد على أهمية تولي المواطنين السعوديين المناصب القيادية في هذا القطاع.

توطين المستوى الهندسي والتخصصي: تم زيادة نسبة التوطين في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، مما يساهم في بناء قاعدة عريضة من الكوادر الوطنية المؤهلة في المجالات الهندسية والفنية.

توطين المستوى الإشرافي: تم رفع نسبة التوطين في المستوى الإشرافي إلى 100%، مما يعزز من دور المواطنين السعوديين في الإشراف على عمليات التشغيل والصيانة وتوجيه الفرق العاملة.

آثار إيجابية متوقعة

من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق آثار إيجابية عديدة على المستويين الفردي والوطني، بما في ذلك:

زيادة فرص العمل للمواطنين: توفر هذه المبادرة فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، خاصة الشباب الخريجين، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة.

رفع مستوى الدخل القومي: يساهم ارتفاع نسبة التوطين في زيادة الدخل القومي، حيث يتم توجيه جزء كبير من الأموال التي كانت تصرف على العمالة الوافدة إلى الاقتصاد المحلي.

تعزيز التنمية المستدامة: تساهم هذه المبادرة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء اقتصاد وطني متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

رفع مكانة المملكة: تعكس هذه المبادرة حرص المملكة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

التحديات والفرص

رغم أهمية هذه المبادرة، إلا أنها تواجه بعض التحديات، مثل:

توفير التدريب والتأهيل: يتطلب تحقيق أهداف هذه المبادرة توفير برامج تدريب وتأهيل مكثفة للمواطنين السعوديين لتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للعمل في مجال التشغيل والصيانة.

جذب الكفاءات الوطنية: يجب العمل على جذب الكفاءات الوطنية العائدة من الخارج وتشجيعهم على المشاركة في هذه المبادرة.

توفير بيئة عمل جاذبة: يجب توفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين السعوديين تشجعهم على الالتزام بوظائفهم والمساهمة في تطويرها.

ختاماً، تعتبر زيادة نسب توطين عقود التشغيل والصيانة خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد وطني مزدهر ومن خلال توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في هذا المجال، تسعى المملكة إلى تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ ايضاً