تعتبر وثائق السفر، وعلى رأسها جواز السفر، من أهم الوثائق الشخصية التي يحملها المواطن السعودي فهي تثبت هويته وتسمح له بالتنقل والسفر بحرية داخل وخارج المملكة لذا، فإن الحفاظ على هذه الوثائق وتأمينها من الضياع أو الاستغلال أمر في غاية الأهمية وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً لحماية وثائق السفر، وسنت القوانين واللوائح التي تجرم أي تصرف غير قانوني بها، بما في ذلك رهنها أو تسليمها لغير المختصين.

المساءلة القانونية

تنص الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية على عقوبات صارمة بحق كل من يرهن أو يسلم وثائق السفر لغير ذوي الاختصاص وتعتبر هذه الأفعال مخالفة صريحة للقانون، وتستوجب المساءلة القانونية والمحاسبة.

أسباب التجريم

يعود تجريم هذه الأفعال إلى عدة أسباب، منها:

حماية الوثائق الشخصية: وثائق السفر هي ملك للدولة، ويجب على المواطن الحفاظ عليها وعدم تعريضها للخطر ورهن أو تسليم هذه الوثائق لغير المختصين يعرضها للضياع أو الاستغلال، مما قد يلحق الضرر بالمواطن والدولة.

منع الاستغلال: قد يتم استغلال وثائق السفر من قبل بعض الأفراد أو الجهات لأغراض غير قانونية، مثل السفر غير المشروع أو ارتكاب الجرائم لذا، فإن تجريم رهن أو تسليم هذه الوثائق يهدف إلى منع هذا الاستغلال وحماية المجتمع.

الحفاظ على الأمن الوطني: تعتبر وثائق السفر من الوثائق الهامة التي تستخدم في تحديد هوية الأفراد ورهن أو تسليم هذه الوثائق لغير المختصين قد يشكل تهديداً للأمن الوطني، لذا، فإن القانون السعودي يجرم هذه الأفعال لحماية الأمن الوطني.

العقوبات

تختلف العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه المخالفات بحسب جسامة الفعل والظروف المحيطة به وقد تشمل العقوبات:

السجن: قد تصل مدة السجن إلى عدة سنوات في الحالات الخطيرة.

الغرامة المالية: قد تفرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي هذه المخالفات.

الحرمان من بعض الحقوق: قد يتم حرمان مرتكبي هذه المخالفات من بعض الحقوق، مثل الحق في السفر أو الحصول على بعض الخدمات الحكومية.

التبليغ عن المخالفات

حثت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي شخص يقوم برهن أو تسليم وثائق السفر لغير المختصين ويمكن الإبلاغ عن هذه المخالفات عبر القنوات الرسمية، مثل الاتصال بالجهات الأمنية أو تقديم بلاغ عبر التطبيقات الإلكترونية المخصصة لذلك.

وفي الختام إن الحفاظ على وثائق السفر وتأمينها من الضياع أو الاستغلال هو مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة لذا، يجب على المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بوثائق السفر، والإبلاغ عن أي مخالفات يرونها كما يجب على الجهات المختصة تطبيق القانون بحزم على مرتكبي هذه المخالفات، وحماية وثائق السفر من أي استغلال غير قانوني.

• نجم النصر يثير القلق قبل مواجهة الاتفاق
• انعقاد الحفل الختامي لجائزة القلم الذهبي في الرياض
• تنفيذ حكم الإعدام لمواطن بعد قيامه بهذا الفعل في السعودية
• طيران الرياض الجديد يعلن عن أقوى الوظائف في السعودية وبعدة تخصصات مختلفة
• لا تتطلب الخبرة .. الخطوط السعودية تعلن عن وظائف ذهبية بمؤهلات الثانوية وما فوق
• معلومات لا تعرفها عن الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض؟
• مدينتين في السعودية على موعد مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية حتى هذا الموعد