تعديلات جوهرية جديدة في نظام العمل السعودي

كتب بواسطة: سعيد احمد | نشر في

بهدف تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي أجرت حكومة المملكة تعديلات جوهرية جديدة على نظام العمل ، والتي تهدف أيضًا إلى رفع مستويات التوطين، وحماية حقوق العاملين.

وتتضمن التعديلات مايلي:-

إقرأ ايضاً:بنزيما على موعد مع شباك بونو الممزقة الريال السعودي يسجل مستويات مستقرة أمام العملات في تعاملات اليوم السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥

تحسين شروط التوظيف.

تعزيز المساواة.

إلزام المنشآت بتوفير بدلات ملائمة للسكن والمواصلات.

دعم المرأة العاملة عبر زيادة إجازة الحمل والولادة.

وتعتبر هذه التحديثات خير دليل على جهود وزارة الموارد البشرية لضمان بيئة عمل متوازنة تدعم الكفاءات الوطنية ، وجذب المواهب العالمية ، الأمر الذي يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقد أشار المختص في الموارد البشرية "علي عبدالله آل عيد" إلى أن التحديثات الأخيرة لنظام العمل السعودي تشكل تطورًا على صعيد سوق العمل السعودي ، وتعزز من مكانته على الصعيدين الإقليمي والعالمي ، كما ترفع مستوى التنافسية مع أسواق العمل الأخرى.

نص التعديلات الأخيرة في نظام العمل

نصت التعديلات في نظام العمل على مجموعة من الجوانب المختلفة منها:-

دعم جاذبية العمل فيما يتعلق بتعزيز التدريب والتطوير.

الإلزام بإيجاد سياسة خاصة للمنشآت.

رفع مستويات التوطين وتعزيز الكفاءات الوطنية في المنشآت.

مراعاة المرأة العاملة ورفع إجازة الحمل والولادة إلى 12 أسبوعًا.

فيما يتعلق بأصحاب العمل فقد نصت التعديلات على:-

منع أي شكل من أشكال التمييز

تحديد بدلات ملائمة للسكن والمواصلات في حال عدم توفرها.

التأكيد على إلزام صاحب العمل بدفع الرسوم المتعلقة بعمالة غير السعوديين.

وبالنسبة لإنهاء علاقة العمل:-

أضافت التعديلات الأخيرة آلية لإنهاء التعاقد في العقود محددة المدة ، حيث أضافت تعريفًا واضحًا وصريحًا للاستقالة وأحكامها ، وأهمية رد صاحب العمل عليها ، حيث إنه في حال عدم الرد خلال 30 يومًا ، تُعتبر الاستقالة مقبولة، ومن منطلق حفظ التوازن في العلاقة العمالية ودفع الضرر، منحت التعديلات لصاحب العمل الحق في تأجيل استقالة العامل لمدة لا تزيد على 60 يومًا في حال وجود ظروف عملية تستدعي التأجيل.

اقرأ ايضاً