تم اصدار قرار يهدف إلى تحسين وتطوير العلاقة بين الموظفين الوافدين من البلدان الأجنبية وأصحاب العمل في المملكة يهدف هذا القرار الى تعزيز علاقات العمل وجعلها جيدة ومستدامة مع الحفاظ على حقوق العمال الوافدين حتى بعد انتهاء عقودهم دون الحاجة الى موافقة الكفيل.
يسهل هذا القرار للأفراد القادمين للمملكة البحث عن وظائف مسموح بها بشكل أكثر مرونة وسهولة يعني ذلك أن الكفيل لم يعد ملزما بفرض شروط وضوابط صارمة على العمال الوافدين بفضل هذا القانون، يتسنى للعمال الوافدين اختيار مكان العمل الذي يرونه مناسب بحرية اكبر.
الهدف الرئيسي لهذا القرار هو تعزيز الانتاج المحلي في المملكة وتحقيق التنافسية بين العمالة المحلية والعمالة الوافدة كما يهدف القرار الى تقليل الفروق في عقود العمل بين المواطنين والوافدين والمقيمين في المملكة.
معلومات اخرى تفيدك
تم تطوير السياسات العمالية في المملكة العربية السعودية لالغاء نظام الكفيل مع فرض ضوابط جديدة هذا التحول يسمح للافراد بالعمل في مجموعة متنوعة من المهن دون الحاجة الى رب العمل الذي يكون كفيلا ياتي هذا التطور لتحسين بيئة العمل والعلاقات بين الوافدين وأصحاب العمل، مع تركيز على حقوق العمال وتوفير فرص العمل.
تم تحديد بعض المهن المسموح بها للاجانب في المملكة العربية السعودية ومنها:
- مدير مبيعات
- أمين مستودع
- كاتب حسابات
- البائعون
- صيدلي
- محاسبة عامة
- الممرضون
- سكرتير طبي
هذا الالغاء يسمح للمقيمين بالعمل في مختلف القطاعات بغض النظر عن نوع تأشيرة اقامتهم ويعكس التزام المملكة بتعزيز التنوع في سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
باستحداث هذه الاصلاحات في سياستها العمالية تتطلع المملكة العربية السعودية الى مستقبل يعكس التحول الديناميكي في بيئة العمل حيث يمكن للافراد الان الاستفادة من فرص العمل دون الاكتفاء بالكفيل وتحسين العلاقات العمالية هذا الالغاء يعزز التنافسية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبهذا تبني المملكة مبادرات تهدف الى تعزيز حقوق العمال وجعل بيئة العمل أكثر شمولا وعدالة في نهاية المطاف تسعى المملكة الى تحقيق تحول استراتيجي في سوق العمل يعزز مكانتها كقوة اقتصادية ديناميكية ومفتوحة للمواهب الوافدة.
