وزارة التجارة والاستثمار السعودية توضح عقوبة فتح محل بدون سجل

وزارة التجارة والإستثمار
كتب بواسطة: سمر بدر | نشر في  twitter

التجارة والاستثمار توضح عقوبة فتح محل بدون سجل المنصوص عليها ضمن قانون العمل الجديد، كما قد قامت الوزارة أيضًا بتوضيح الشروط اللازم توافرها لمزاولة المهن التجارية، ومن خلال هذا المقال نستوضح معكم أهم ما جاء بخصوص هذا الأمر مع معرفة كيفية عمل سجل تجاري موثق بالإضافة لكثير من المعلومات التي تخص المهتمين بهذا الشأن.

التجارة والاستثمار توضح عقوبة فتح محل بدون سجل

التجارة والاستثمار توضح عقوبة فتح محل بدون سجل تجاري، والتي تأتي ضمن العديد من التعديلات في قانون العمل الجديد، حيث ينص هذا القانون على أن عقوبة فتح محل بدون إصدار سجل تجاري له هي دفع غرامة مالية بحد أدنى 1000 ريال والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 5000 ريال.


إقرأ ايضاً:سعود عبدالحميد يقترب من مغادرة روما: مفاجآت حول عودته إلى دوري روشن !ساهم في بناء مجتمع أكثر أماناً.. سجل الآن في برنامج إدارة الكوارث

كما أن الوزارة صرحت أن القانون ينص على دفع الغرامة المالية بجانب إغلاق المحل لحين إصدار رخصة له وإثباته في السجلات التجارية، لذا أهابت الوزارة بالسادة المواطنين عدم تعريض أنفسهم لمثل هذه العقوبات وضرورة تسجيل المحلات التجارية الخاصة بهم في السجل التجاري.

شروط إتاحة العمل في بعض المهن بدون تراخيص

بعد معرفتنا بخصوص وزارة التجارة والاستثمار توضح عقوبة فتح محل بدون سجل، نشير الآن إلى أن هناك بعض الشروط الاستثنائية للعمل بدون تراخيص، وهذه الشروط هي:-

  • في حالة ما كانت هذه المهن مهن بسيطة من المنصوص عليها في القانون رقم 20 للعمل.
  • العمل في هذه المهنة قبل أن يتم إصدار وسن قانون العمل الجديد ووجود ما يثبت ذلك.
  • الأجانب وأصحاب الإقامة ممن حصلوا على تصريح باستمرار تشغيل السيارات يظل هذا التصريح ساريًا ولا يطبق عليهم عقوبة قانون العمل المذكورة سلفًأ.

كيفية استخراج سجل تجاري بالمملكة

استكمالًا لمتابعتنا للخبر، فإن وزارة التجارة والاستثمار توضح عقوبة فتح محل بدون سجل كما توضح للسادة المواطنين كيف يمكنهم استخراج السجل التجاري للعمل بدون وجود تعديات أو خطر الحصول على مخالفات، ويمكن ذلك بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار من هنا واتباع الخطوات اللازمة لاستخراج السجل.

وزارة التجارة والاستثمار تحرص على تنمية الاقتصاد السعودي وتوفير مناخ مناسب للعمل والاستثمار في المملكة، لذلك تحرص على تنظيم هذا الأمر عن طريق القوانين وتسهيل كثير من الإجراءات اللازمة للمارسة الأعمال المختلفة بشكل صحيح ودون تعدي على حقوق الدولة أو السادة

المواطنين.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Telegram