صادم : انهيار الليرة التركية في قاع تاريخي غير مسبوق 2024 اليك التفاصيل كاملة

الليرة التركية تتراجع الى اقصى حد منذ سنوات
كتب بواسطة: نور اسعد | نشر في  twitter

في الأيام الأخير شهدت الأسواق المالية في تركيا حالة من الصدمة والاضطراب، حيث انهارت قيمة الليرة التركية إلى مستويات تاريخية منخفضة غير مسبوقة. هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة التركية يعتبر أمرا مقلقا للغاية، ويثير الكثير من التساؤلات حول أسبابه وتداعياته على الاقتصاد التركي والأسواق العالمية. دعونا نلقي نظرة عميقة على هذا التطور الصادم ونستكشف العوامل والأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار الكبير في قيمة الليرة، بالإضافة إلى تحليل للتأثيرات المحتملة على الوضع الاقتصادي والمالي في تركيا وخارجها.

 


إقرأ ايضاً:ماكسيمان يكشف عن أسباب رحيله عن الأهلي: أسرار وتفاصيل جديدةدليلك الشامل عن الأندلس مول جدة بالمملكة العربية السعودية

الليرة التركية تتراجع الى اقصى حد منذ سنوات

أوقف البنك المركزي التركي رسميا سياسة التشديد النقدي التي استمرت لمدة ثمانية أشهر حيث قرر تثبيت سعر الفائدة على عمليات الريبو لمدة أسبوع عند مستوى 45 في المائة، وهو المعيار الأساسي لأسعار الفائدة المعتمدة، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.

 

أدى هذا القرار إلى تخفيف حالة الترقب التي سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي في يوم الخميس. وكانت هذه الفترة من التوتر قد تسببت في هبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 31 ليرة بضع نقاط فقط، لكنها استعادت بعض الاستقرار بعد القرار.

 

يمثل هذا القرار نهاية لفترة تشديد مالي بدأت في يونيو الماضي، حيث تم رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 45 في المائة خلال هذه الفترة لمكافحة التضخم المفرط الذي بلغ حاليًا نسبة 65 في المائة.

 

في بيان صادر عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس المركزي الجديد فاتح كاراهان، أشار البنك المركزي التركي إلى تصاعد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري خلال يناير الماضي، مؤكداً أن هذا الارتفاع كان متوقعاً وفقاً لتوقعات التضخم نتيجة التحديثات في الأسعار والأجور.

 

وأوضح البيان أن التضخم الكلي سجل ارتفاعًا محدودا، مشيرا إلى استمرار التوازن في الطلب المحلي، خاصة فيما يتعلق بواردات السلع الاستهلاكية والذهب، لكنه أشار إلى أن هذا التوازن كان أبطأ من المتوقع في مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الأخرى.

 

وأضاف البيان أن جمود أسعار الخدمات جنبا إلى جنب مع المخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية، ما زال يشكل ضغوطا حية وفعالة على التضخم وأكد أن المصرف سيتابع بدقة توقعات التضخم وسلوك التسعير وتأثيرات زيادات الأجور، بالإضافة إلى ظروف التمويل الخارجي ومستوى الاحتياطيات، لضمان استقرار الوضع التضخمي.

 

سقوط كبير في الليرة التركية الى اقصى حد

أشار البيان إلى أن تحسن رصيد الحساب الجاري وزيادة الطلب على الأصول المحلية لليرة ساهما في تعزيز استقرار سعر الصرف ونجاعة السياسة النقدية وأكد البيان أن الالتزام بالسياسة النقدية القوية سيظل له تأثير إيجابي على تحسين قيمة الليرة، وهي أحد العوامل الرئيسية لخفض معدل التضخم.

 

وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على مستوى الفائدة الحالي حتى تحقيق انخفاض في معدل التضخم، وأشار إلى استعداده لاستخدام سياسات التشديد النقدي مجددا إذا تدهورت توقعات التضخم بشكل كبير ومستمر. كما أكد أن البنك سيواصل تنفيذ السياسات الاحترازية الشاملة للحفاظ على وظيفة السوق والاستقرار المالي العام وقد توقع الكثيرون قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية أن يتخذ اللجنة قرارا بتثبيت معدل الفائدة وإنهاء دورة التشديد النقدي.

 

وفي تقريره الفصلي حول التضخم في وقت سابق من فبراير أشار رئيس البنك فاتح كاراهان إلى أن الإدارة الحالية للبنك لا تروج لاستمرار دورة التشديد النقدي حاليا، ولكنها قد تلجأ إلى رفع الفائدة مرة أخرى في حالة وجود مخاطر تستدعي ذلك.

 

في تقريره الفصلي الأول للعام الحالي أكد البنك المركزي أن مستوى سعر الفائدة الحالي يتماشى مع سياسة التشديد النقدي المطلوبة لتحقيق هدف انخفاض التضخم، وأشار إلى أنه من المبكر النظر في خفض سعر الفائدة وتوقع خبراء ومحللون أنه من غير المرجح خفض سعر الفائدة قبل نهاية الربع الأخير من هذا العام.

 

وأشارت التقارير إلى وجود زيادة في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة للمخاوف من تكرار أزمة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصة بعد تجاوز الدولار حاجز 31 ليرة لبعض الوقت، والتي عادةً ما تشهد تراجعاً في سعر الصرف بعد كل انتخابات، مع اقتراب تاريخ الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس.

 

شهدت الليرة تراجعا بنحو 5٪ منذ بداية العام الحالي نتيجة لزيادة الطلب على العملات الأجنبية توقع رئيس قسم المالية بجامعة باشكنت زيادات جديدة في الضرائب، بما في ذلك زيادة في ضريبة القيمة المضافة بعد الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ورسوم المرور على الطرق والجسور.

 

وفي توقعاته أشار رئيس البنك المركزي التركي إلى زيادة في أسعار الكهرباء والغاز، مشيرا إلى أن توقعات التضخم تم اعتمادها على هذه الأساسيات ووفقا لتوقعات البنك المركزي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في مايو المقبل، بعد انتهاء الفترة التي خفضت فيها الحكومة فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Telegram