توقفت عمليات التداول على الدولار في السوق السوداء بعد لحظات من إعلان مجلس الوزراء عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مبادرة رأس الحكمة، مما أثار حالة من الارتباك الشديد في السوق الموازية وعدم اليقين بشأن سعر الصرف الحقيقي للعملة الأمريكية.
وقد شهدت قيمة الدولار في السوق السوداء انخفاضا إلى ما دون 60 جنيها لتسجل 56 جنيها، حيث توقفت الحركة بالكامل في عمليات البيع والشراء في انتظار تحديد السعر النهائي للدولار، الذي استمر في التراجع المتواصل منذ مساء الأمس، حيث فقد الدولار 7 جنيهات حتى إعلان الصفقة.
تواجه أسواق الذهب في مصر تأثيرات سلبية جراء استمرار انخفاض قيمة الدولار في السوق السوداء، حيث انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له خلال شهرين في اليوم الجمعة وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر تداولا في مصر، 3300 جنيها، نتيجة لتراجع الطلب الفعلي على المعدن الثمين خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الهبوط الحاد في قيمة الدولار في السوق السوداء.
وتظهر هذه الظروف التي تعكس التراجع الاقتصادي العام تأثيرا ملموسًا على أسعار السلع الأساسية مثل الذهب، حيث يشير الانخفاض المستمر في قيمة الدولار وتقلبات الطلب إلى تحديات كبيرة تواجه السوق المصرية في الوقت الراهن.
التسعير الحالي للذهب في مصر يتم بالاعتماد على قيمة الدولار المقدرة عند 58 جنيها وهذا يعني أن سعر الذهب يتحرك بشكل مباشر بناء على قيمة الدولار في السوق بمعنى آخر، كلما ارتفع سعر الدولار في السوق، زاد سعر الذهب أيضا، والعكس صحيح. هذا الارتباط الوثيق بين سعر الدولار وسعر الذهب يعكس التأثيرات المباشرة التي تحدثها التقلبات في قيمة العملة الأمريكية على الاقتصاد وسوق الذهب في مصر.
في الختام يظهر التطور الحالي في سوق الذهب في مصر أهمية متابعة تقلبات سعر الدولار وتأثيرها على الأسعار الداخلية يجب على المستثمرين والمتداولين في السوق أن يكونوا على علم بتلك التغيرات ويضعوا استراتيجيات مناسبة للتعامل معها. ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يبقى الوضع قابلا للتغيير، ولذلك يجب مراقبة التطورات بعناية واتخاذ القرارات الاستثمارية بحكمة.
