بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ينتظر أن تقوم مديريات السجون العامة بالإفراج عن بعض السجناء في العام 1445 هـ. ومع ذلك يتوقف تنفيذ هذا القرار على وجود قرار ملكي صادر بهذا الشأن حيث لا يمكن لوزارة الداخلية تنفيذ العفو الملكي دون وجود توجيهات رسمية.
يصدر العفو الملكي عادة لفئات محددة من السجناء وفي أوقات معينة وحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص العفو الملكي في هذا العام يتم صدور العفو الملكي عادة في مناسبات معينة مثل ذكرى يوم التأسيس، بهدف تخفيف عبء السجون وتخفيف العقوبات عن بعض السجناء.
تعرف على القضايا لا يشملها العفو الملكي
يصدر العفو الملكي في المملكة العربية السعودية بمناسبة الأحداث الدينية والوطنية ومع ذلك، لا يشمل جميع السجناء ولا يطبق على بعض القضايا المحددة التي تشمل ما يلي:
- قضايا التحريض.
- القضايا التي تمس بأمن الدولة.
- قضايا تزوير العملات أو تداولها.
- قضايا القتل وممارسة السحر.
- قضايا تجارة الأعضاء البشرية.
- الاعتداء على رجال السلطة أو أصحاب الحضانة.
- قضايا المتفجرات والأسلحة.
- القضايا المتعلقة بمنح الجنسية بشكل غير مشروع.
- جرائم الرشوة والتزوير والعملات والأختام.
- الاعتداء على الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
طريقة الاستعلام عن المشمولين بالعفو الملكي 2024
حتى الان لم تكشف الحكومة السعودية عن وجود أي عفو ملكي في الوقت الحالي ومع ذلك توفرت وسيلة للاستعلام عن المشمولين بالعفو الملكي من خلال الخطوات التالية:
- الانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لمصلحة السجون من خلال الضغط هنا .
- الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة "استعلام معاملة السجين".
- إدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.
- تحديد نوع المعاملة التي يرغب المستعلم في الاستعلام عنها.
- مراجعة جميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالسجين للتحقق مما إذا كان قد شمله العفو الملكي أم لا.
- ظهور جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالسجين، مما يوضح ما إذا تمت مشموليته في العفو الملكي أم لا.
في النهاية يظل الاستفسار عن العفو الملكي خطوة ضرورية للكثيرين وعلى الرغم من عدم وجود معلومات محددة حاليا حول وجود عفو ملكي في الوقت الحالي، إلا أن وجود الوسيلة الإلكترونية للاستعلام تمثل خطوة إيجابية لمن يبحثون عن هذه المعلومات لذا يجب على الأفراد المهتمين بالتأكد من وضعهم القانوني التوجه إلى المصادر الرسمية ومتابعة الإعلانات الرسمية للحكومة لأية تحديثات قد تطرأ في هذا الصدد.
