طبقا للنظام السعودي للعمل في القطاع الحكومي سيكون آخر يوم دوام في رمضان قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك هو يوم 24 من شهر رمضان ومن المقرر أن يتم استئناف دوام الموظفين الحكوميين مرة أخرى في يوم 7 من شهر شوال. ويجري التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد الموعد الرسمي لهذه الإجازة، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب بمجرد تأكيد التفاصيل.
تعديل عطل الأعياد في جهات الحكومية
أعلن مجلس الوزراء عن توجيه جميع الجهات الحكومية التي ينطبق عليها نظام العمل الخاص بها، والتي تحتوي على لوائح مستقلة ومعتمدة، لضمان تعديل لوائحها الإدارية فيما يتعلق بعطل الأعياد. يتم تحديد عدد أيام العطل الرسمية لعيدي الفطر والأضحى، حيث يكون الحد الأدنى للعمل خلالها 4 أيام والحد الأقصى 5 أيام. سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من العطلة القادمة لعيدي الفطر والأضحى. يجب الانتباه إلى أن هذا القرار قد لا يُطبق على الموظفين الذين يعملون بنظام الخدمة المدنية كمتعاقدين، وكذلك على الموظفين في الجهات التي تخضع لنظام الخدمة المدنية.
ساعات العمل الفعلية بالسعودية
بموجب قرارات مجلس الوزراء، يحظر على العمال العمل لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم الواحد، ولا ينبغي لهم أداء أكثر من 6 ساعات متواصلة في اليوم الواحد أو 36 ساعة خلال الأسبوع. يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث يتم منح الموظفين فترات للراحة وتناول الطعام وأداء الصلاة، ولا تقل مدة الراحة عن نصف ساعة في كل مرة خلال فترات العمل. يجب التنويه إلى أن عدد ساعات العمل يختلف من جهة حكومية إلى أخرى.
يتم تقليل عدد ساعات العمل الفعلية في شهر رمضان لكافة المسلمين، حيث لا تتجاوز 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع. بالنسبة للدوام الرسمي في الحكومة، يحظر تشغيل الموظف لأكثر من حوالي 8 ساعات في اليوم إذا تم اعتماد المعيار اليومي، أو لأكثر من حوالي 48 ساعة في الأسبوع إذا تم اعتماد المعيار الأسبوعي. بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، لا يجوز لهم ممارسة أي عمل إضافي أو مهنة أخرى بجانب وظيفتهم الحكومية وفقا للمادة 14 من نظام الخدمة المدنية.
بالتالي يتضح أن هناك توجيهات وقوانين تنظم ساعات العمل خلال شهر رمضان وفي القطاع الحكومي بشكل عام، بهدف توفير الظروف الملائمة للموظفين لأداء واجباتهم بكفاءة وفي نهاية المطاف، تعزيز جودة الحياة العملية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. إن احترام هذه التوجيهات والقوانين له أهمية كبيرة لضمان استقرار البيئة العملية وتعزيز الرفاهية العامة للمجتمع.
