تم إقرار اللوائح التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية والبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الموارد البشرية، حيث تنص هذه اللوائح على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية التي يقدمها القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم منحة شهرية بقيمة 800 ريال سعودي للأفراد ذوي الإعاقة الأعزب، ومنحة بقيمة 1200 ريال سعودي للمتزوجين الذين يلتحقون بالبرامج المهنية جاء ذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء الصادرة يوم أمس الجمعة.
منحة الأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة السعودية
قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتوجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بإجراء دراسة لزيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
وتم اتخاذ القرار بزيادة المبالغ المخصصة لهم بناء على الاحتياجات والظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك انطلاقا من التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنفيذ اللوائح التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية الموجهة لهؤلاء الأشخاص في المملكة.
تولي الوزارة أيضا اهتماما خاصا بتطوير قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماعية، وتعتمد طرقا متطورة لتقييم الإعاقة بهدف تحديد البرامج المناسبة لكل فرد، وتقوم بتنفيذ عمليات التقييم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى تكليف القطاع غير الحكومي بتنفيذ هذه العمليات تحت إشراف الوزارة.
زيادة الدعم الموجه لذوي الإعاقة
بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء، سيتم تعزيز الدعم السنوي المقدم لذوي الإعاقة في المملكة، حيث سيتم تخصيص مبلغ يبلغ 20 ألف ريال سعودي لكل فرد، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ قدره 50 ألف ريال سعودي لدعم مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين.
من الجدير بالذكر أن الدولة ستتحمل قيمة الضريبة المضافة على البرامج التي يقدمها القطاع غير الحكومي لذوي الإعاقة. كما سيتم إجراء دراسات إضافية لزيادة الدعم المالي المقدم لهؤلاء الأفراد، وتعزيز المساعدات المالية وفقًا لاحتياجاتهم والظروف الخاصة بهم، مع التركيز على كل حالة على حدة.
