عادل مرسوم سلطاني هام يصدر في سلطنة عمان قبل عطلة عيد الفطر 2024

تفعيل المرسوم السلطاني لإصدار قانون البصمات الحيوية يعتبر خطوة حيوية نحو تحديث الأنظمة القانونية في سلطنة عمان. يهدف هذا القانون إلى ضمان الأمن والسلامة العامة وحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين. من خلال هذا الإجراء، تتمكن الحكومة من تحقيق فعالية أكبر في التحقق من هوية الأفراد ومنع تزوير الهويات، مما يساهم في تعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة.

يأتي هذا القرار في سياق اعتماد الحكومة على التكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين.

إصدار قانون البصمات الحيوية بسلطنة عمان أعلن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه-، عن إصدار مرسوم سلطاني سامي، رقم (21 / 2024)، يُفيد بتنفيذ قانون البصمات الحيوية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير وتحديث الأنظمة القانونية في السلطنة، بهدف تعزيز الأمن والسلامة العامة، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين.

وفقًا لما جاء في المرسوم الملكي، يعمل القانون على تنظيم وتطبيق عمليات التحقق من الهوية بواسطة البصمات الحيوية، مما يسهم في الحد من التزوير وتعزيز الأمن الوطني. كما أكد المرسوم على إلغاء أي تشريعات سابقة تتعارض مع أحكام القانون الجديد.

ومن المقرر نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وسيتم العمل به مباشرة من تاريخ نشره، الذي يوافق 15 رمضان 1445هـ الموافق 26 مارس 2024م.

بموجب النظام الأساسي لسلطنة عمان، تعود سلطة التشريع الأساسية إلى مجلس عمان، الذي يُلزم بالموافقة على جميع مشاريع القوانين وتعديلاتها، بالإضافة إلى مناقشة الخطط التنموية والموازنة العامة للسلطنة، واقتراح مشروعات القوانين.

أما السلطات الرئيسية في سلطنة عمان، فتشمل السُّلطان، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء الذي يُعينه السلطان.

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم تولى الحكم في سلطنة عمان في 11 يناير 2020م، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - رحمه الله -.

في الختام يعد إصدار قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتطوير الأنظمة القانونية والاعتماد على التكنولوجيا في تقديم خدمات أمنية وحماية فعالة للمجتمع. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة والاستقرار في البيئة القانونية، مما يعزز النمو والازدهار في سلطنة عمان.