قرار مفاجئ: الكويت توجه ضربة مؤلمة للوافدين وتؤثر على أكثر من 60 ألف مقيم

الكويت توجه ضربة مؤلمة للوافدين وتؤثر على أكثر من 60 ألف مقيم

صدر مؤخرًا القرار الوزاري رقم 2023/277 من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، بشأن تشكيل لجنة لفحص رخص السوق الصادرة والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القرارات الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وبعد دراسة اللجنة، توصلت إلى وجود 66584 رخصة سارية لعاملين تم إلغاء إقامتهم نتيجة الوفاة أو تواجدهم خارج الكويت. وبناءً على ذلك، تم إلغاء جميع تلك الرخص السارية عبر الأنظمة. وعند عودة المقيم إلى الكويت في المستقبل، سيتعين عليه إجراءات استخراج رخصة جديدة إذا توفرت فيه شروط استحقاق رخصة القيادة.

ووفقًا لصحيفة "الجريدة" الكويتية، تم الإعلان في 31 مارس/آذار الماضي عن نية السلطات سحب حوالي 300 ألف رخصة قيادة من الوافدين الذين "لا يحملون شهادة جامعية وراتبهم يقل عن 600 دينار (نحو ألفي دولار شهريًا)"، بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية في البلاد. ومن المقرر أن يتم ذلك عن طريق تطبيق "الفرمانات التمييزية السهلة" واستهداف "الفئات المستضعفة".

تأكدت المصادر من أن هذا القرار سيؤدي إلى سحب حوالي 300 ألف رخصة، وعند تنفيذه سيكون له تأثير رجعي فوري، مما يتسبب في ارتباك وفوضى للأشخاص الذين سيتم سحب رخصهم، بالإضافة إلى المتضررين من أصحاب الأعمال المواطنين.

ويرى البعض أن معالجة الاختناقات المرورية يمكن تحقيقها بطرق أخرى بدلاً من هذا الحل التمييزي الصعب، الذي يستهدف فئة واسعة من الوافدين الذين يقدمون خدمات للبلد ويسهمون في النشاط الاقتصادي.

وقد أصدر وكيل وزارة الداخلية السابق، الفريق الشيخ فيصل النواف، في أواخر عام 2021، توجيهًا لقطاع المرور لـ "فلتأعتذر، ولكن ليس لدي معلومات حول قرارات محددة أو تطورات حديثة في الكويت بعد عام 2021. يفضل التحقق من مصادر أخبار موثوقة أو الاتصال بالجهات المعنية في الكويت للحصول على أحدث المعلومات بشأن هذا الموضوع.