النيابة العامة السعودية تتصدى للاحتيال المالي وتأمر باعتقال مرتكبيه

كتب بواسطة: احمد رياض | نشر في

وفقا لما صدر في المرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ العاشر من رمضان عام 1442هـ بشأن نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة والذي تضمن مايلي:-

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

إقرأ ايضاً:توقيع عقد بقيمة 1.50 مليار ريال لشركة تابعة لـ"البحر الأحمر العالمية"ماكسيمان يكشف عن أسباب رحيله عن الأهلي: أسرار وتفاصيل جديدة

ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ - التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.

ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ - لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

فقد تم إلقاء القبض على أحد المواطنين بتهمة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة ، حيث أنه بعد انتهاء نيابة الاحتيال المالي التحقيق مع المتهم تبين أنه قد قام بإيهام المجني عليهم بالاستثمار في شركاته الوهمية والتي تحمل اسم مشابه لأحدى الشركات المشهورة والتي تمارس نفس نشاطه ، والذي نتج عنه عقد اتفاقيات استثمارية وهمية بمبالغ مالية قدرها ثمانية عشر مليون ريال سعودي.

الإجراء القانوني المتخد من قبل النيابة حيال المتهم بتهمة الإحتيال المالي

بعد رجوع المحكمة المختصة إلى المرسوم الملكي المشار إليه سابقا فقد تم معاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات ، وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي.

وتؤكد النيابة العامة على ضرورة التأكد من الجهات الإستثمارية ، وكذلك معرفة مصارد نلك الأنشطة ، كما تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن عمليات النصب والاحتيال والإدلاء بالمعلومات الكاملة لمساعدة الجهات الأمنية في تحقيق العدالة.

اقرأ ايضاً