قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين

كتب بواسطة: فيصل حميد الساقي | نشر في

بعد انعقاد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" ، تقرر الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، وتهدف هذه الهيئة إلى حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها.

وعلى صعيد آخر تابع المجلس جلسته في بحث تطورات الأوضاع الراهنة على المستوى الإقليمي والدولي ، كما ناقش الجهود المبذولة من قبل المملكة لإنهاء الحرب الطاحنة على قطاع غزة ، بالإضافة إلى دعم مساعي السلام في اليمن ، كما دعا المجلس جميع القيادات القيام بمسئولياتهم على أكمل وجه لوقف الحروب والنزاعات في المنطقة.

إقرأ ايضاً:شاهد: عقاري كويتي يكشف الفرق الصادم في أسعار العقارات بين الرياض والكويت - انتم محظوظين دولة خليجية تكشف عن جنسية العمالة المتورطة في الجرائم الخطرة ! لا يصدق اليك التفاصيل توقيع "معاهدة الرياض للتصاميم" أثناء انطلاق المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم الهيئة السعودية للمدن الصناعية تعلن عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها

كما أيد المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي أقر بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً ، كما أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية ؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

بالإضافة إلى مناقشة الاتصالات الهاتفية التي أجراها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير "محمد بن سلمان" مع كل من رئيس الجمهورية الفرنسية ، ورئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق ، حيث تم استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

أهم القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته

ومن أهم القرارات التي وافق عليها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين ما يلي:-

انضمام السعودية إلى "مبادرة الحشائش البحرية 2030".

تفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بإجراء المباحثات مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة السعودية ووزارة التجارة والصناعة الكويتية للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية والحكومة الكويتية ، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

الموافقة على اتفاقات بشأن توظيف العمالة ، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من جمهورية غامبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الثروة المعدنية والطاقة في جمهورية موزمبيق، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

اقرأ ايضاً