قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي بشأن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

كتب بواسطة: نور اسعد | نشر في

بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير "محمد بن سلمان" ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من أغسطس 2024م ، فقد تقرر موافقة المجلس على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ الحادي عشر من رجب 1447 هـ الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025م.

ويذكر أن مجلس الوزراء السعوديقد أصدر قرارًا في الرابع والعشرين سبتمبرعام 2019، أن تتحمل الدولة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2019، ولمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

إقرأ ايضاً:سعود عبدالحميد يقترب من مغادرة روما: مفاجآت حول عودته إلى دوري روشن !ساهم في بناء مجتمع أكثر أماناً.. سجل الآن في برنامج إدارة الكوارث

وقد بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين ،منذ النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً ، أما في عام 2018 طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. وقررت الحكومة السعودية زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً وذلك لتحفيز خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.

ويتم خصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص ، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي ، حيث نتج هذا الإجراء من قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية ، والعمل والتنمية الاجتماعية.

اقرأ ايضاً