اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا

كتب بواسطة: زهراء الحكيم | نشر في

شهد العالم في الآونة الأخيرة تحولات اقتصادية جذرية دفعت الدول إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي وفي هذا السياق، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا عن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وهذه الاتفاقية التاريخية تعد خطوةً نوعيةً في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي في كلا البلدين.

اتفاقية واعدة بآفاق جديدة

تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا نتاجاً لسنوات من المفاوضات المكثفة والجهود المشتركة بين البلدين وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الإمارات إلى توسيع دائرة شركائها التجاريين والاستثماريين، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي كما تأتي في إطار سعي ماليزيا إلى تنويع اقتصادها وزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.

إقرأ ايضاً:شتاء السعودية 2024-2025: أبرز الفعاليات وموسم الرياض في الصدارة !عاجل: الإمارات تواجه كارثة جوية وتحذيرات للسكان بالبقاء في المنازل ! تفاصيل كاملة

أبرز ملامح الاتفاقية

تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا مجموعة من المزايا والحوافز التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن أبرز هذه المزايا:

إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية: تساهم هذه الخطوة في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وخفض تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات إلى زيادة استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها.

إزالة الحواجز غير الجمركية: تعمل الاتفاقية على إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق التجارة، مثل المعايير التقنية والإجراءات الإدارية، مما يزيد من كفاءة التجارة ويسهل على الشركات الوصول إلى الأسواق.

تعزيز الاستثمار: تشجع الاتفاقية على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وحماية الاستثمارات.

التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى: تمتد الاتفاقية لتشمل مجالات أخرى مثل الخدمات والزراعة والصناعة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

الآثار المتوقعة للاتفاقية

من المتوقع أن تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا في تحقيق العديد من الفوائد لكلا البلدين، ومن أهم هذه الفوائد:

زيادة حجم التجارة والاستثمار: من المتوقع أن تشهد التجارة والاستثمار بين البلدين نمواً ملحوظاً بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.

تنويع الاقتصاد: تساهم الاتفاقية في تنويع الاقتصاد في كلا البلدين، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات، مما يقلل من الاعتماد على قطاع واحد.

تعزيز التعاون في المجالات الأخرى: تتجاوز فوائد الاتفاقية المجال الاقتصادي لتشمل مجالات أخرى مثل الثقافة والسياحة، مما يساهم في تقارب الشعوب وتعميق العلاقات بين البلدين.

تعزيز مكانة الإمارات وماليزيا على الخارطة الاقتصادية العالمية: تساهم الاتفاقية في تعزيز مكانة الإمارات وماليزيا كمركزين تجاريين واستثماريين جذابين على المستوى العالمي.

وفي الختام تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا خطوةً مهمةً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لكلا البلدين، وتعزيز مكانتهما على الخارطة الاقتصادية العالمية.

اقرأ ايضاً