قرار مفاجئ من السعودية: ترحيل أبناء 3 جنسيات بشكل عاجل

كتب بواسطة: حمد الباشجي | نشر في

في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ إجراءات ترحيل لعدد من المقيمين من ثلاث جنسيات بشكل فوري، وذلك ضمن حملة شاملة تهدف إلى تعزيز تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل في المملكة.

إقرأ ايضاً:الجمعان يطيح بجويدو فينجا من النصر .. قرار مفاجئ يحدث زلزالا في النادي البليهي يهاجم يونس محمود بقوة: قف على رجولك واتخذ موقفا !

ويأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة المستمر لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال الكامل للقوانين، ما أثار ردود فعل متباينة من مختلف الأوساط. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذا القرار وأثره على المقيمين، بالإضافة إلى نتائج الحملات الميدانية التي أسفرت عن ضبط آلاف المخالفين.

تفاصيل قرار الترحيل

أوضح قرار وزارة الداخلية أن الترحيل سيشمل المقيمين من ثلاث جنسيات الذين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل داخل المملكة. ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه السعودية إلى تقوية الرقابة على المقيمين وضبط أوضاعهم، بما يساهم في تطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية. هذا التوجه يتماشى مع جهود المملكة للحد من المخالفات وتطوير بيئة العمل بما يتوافق مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030.

حملات ميدانية موسعة لمكافحة المخالفات

كجزء من هذا القرار، نفذت وزارة الداخلية حملات ميدانية واسعة في مختلف أنحاء المملكة لمكافحة المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط أكثر من 20,000 مخالف للقوانين.

بدأت الحملة في 26 يناير 1445 هـ واستمرت حتى 3 فبراير 1445 هـ، وتم خلالها ضبط 20,471 شخصًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل. من بين هؤلاء، كان هناك:

12,972 شخصًا مخالفًا لنظام الإقامة.
4,812 شخصًا مخالفًا لنظام أمن الحدود.
2,687 شخصًا مخالفًا لنظام العمل.

محاولات عبور غير قانونية

كما تم ضبط 1,050 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى المملكة بطرق غير قانونية، وتبين أن 36% من هؤلاء كانوا من الجنسية اليمنية، و 62% من الجنسية الإثيوبية، بينما كانت 2% من جنسيات أخرى. إضافة إلى ذلك، تم ضبط 61 شخصًا آخرين كانوا يحاولون مغادرة المملكة بطريقة غير قانونية.

التستر على المخالفين جريمة يعاقب عليها القانون

وفي سياق الحملة، شددت وزارة الداخلية على أن التستر على المخالفين الذين يتواجدون في المملكة بشكل غير قانوني أو يعملون بشكل غير نظامي يعد جريمة خطيرة. وأوضحت الوزارة أن التستر على هؤلاء المخالفين يعرض الشخص المتستر لعقوبات قاسية، قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.

كما يمكن أن تشمل العقوبات مصادرة وسائل النقل المستخدمة لنقل المخالفين، فضلاً عن التشهير بأسماء المتورطين في التستر.

يأتي هذا القرار ضمن إطار تعزيز النظام والإشراف على المقيمين في المملكة لضمان تنفيذ الأنظمة بشكل صارم. وتستمر المملكة في اتخاذ خطوات حاسمة للحد من المخالفات وتحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة للجميع.

اقرأ ايضاً