توضح النيابة العامة في إعلانها عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر أن عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي تتضمن تحديدا عقوبتين رئيسيتين السجن لمدة عام وفرض غرامة مالية تصل إلى 3000 ريال. يشير هذا التنبيه إلى جدية السلطات في التعامل مع أي مخالفة لاحترام العلم الوطني، مع التأكيد على أهمية احترام الرموز الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء للدولة.
عقوبة التعدي على المواقع الأثرية
أصدرت النيابة العامة تحذيرا بخصوص التعدي على المواقع الأثرية والعمرانية حيث أشارت إلى أن أي عمل يؤدي إلى تدمير أو إلحاق الضرر بتلك المعالم يُعتبر مخالفًا للقانون ويعرض الفاعل لعقوبة رادعة.
وجاء في بيان النيابة العامة على حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن التعدي على المواقع الأثرية يشمل تدميرها، أو تشويهها أو إزالتها أو حتى نبشها أو تغيير معالمها أو طمسها، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف ريال و300 ألف ريال.
عملية رفع وإنزال العلم تخضع لتعليمات وبروتوكولات محددة حيث يرفع العلم إلى أعلى السارية لفترة معينة قبل أن ينزل إلى مكانه المخصص. ومن الجدير بالذكر أن العلم الوحيد الذي لا ينكس هو علم المملكة العربية السعودية.
وفي حال رفع أو استخدام علم غير العلم السعودي، يعتبر ذلك مخالفة للقوانين السعودية ويعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى 3000 ريال سعودي، إضافة إلى الحبس لمدة عام كامل.
بالتأكيد يجب على الجميع فهم أهمية الاحترام والتقدير للرموز الوطنية والتعامل معها بكل احترام وتقدير فرفع واستخدام العلم بالطريقة الصحيحة يعكس الولاء والانتماء للوطن وهو أمر يجب على الجميع الالتزام به. بالالتزام بالبروتوكولات والتعليمات المحددة لرفع واستخدام العلم بشكل صحيح، نساهم جميعا في بناء وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن والانتماء الوطني.
