يعد القرار الذي أعلنته وزارة الجوازات في المملكة العربية السعودية بخصوص السماح لبعض الوظائف بالعمل دون الحاجة إلى كفيل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل للوافدين والمقيمين في المملكة. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز حقوق العمال وضمان استحقاقاتهم، وكذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
من خلال فتح الباب أمام العمالة المهنية والمهندسين والعمال المهرة للعمل في المملكة دون الحاجة إلى كفيل، يمكن للمملكة استقطاب المزيد من الكفاءات والمواهب وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل على المستوى الإقليمي والدولي وبالتالي، فإن هذه السياسة تعتبر جزءا من استراتيجية المملكة الشاملة لتطوير سوق العمل وتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات.
علاوة على ذلك فإن فتح الباب أمام الوافدين للعمل في مجموعة متنوعة من الوظائف يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنوع وتقديم فرص عمل متساوية للجميع، مما يسهم في بناء مجتمع يعتمد على العدالة والتكافؤ وبالتالي، يمكن القول إن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في تطوير سوق العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
مميزات إلغاء نظام الكفيل بالمملكة السعودية 1445
تم إصدار قرار جديد في المملكة العربية السعودية بهدف تطوير العلاقة بين الموظفين الوافدين وأصحاب العمل، وتعزيز الاستقرار والحفاظ على حقوق العمال الوافدين بعد انتهاء عقودهم دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. يأتي هذا القرار لتمكين الأفراد القادمين للمملكة من البحث عن فرص العمل بمزيد من المرونة والسهولة، مما يعني أن الكفيل لم يعد ملزما بفرض الشروط والقيود على العمال. بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا القرار في تعزيز حرية العاملين في اختيار مكان العمل الذي يتناسب معهم.
الهدف الرئيسي لهذا القرار هو تعزيز الإنتاجية المحلية في المملكة وتعزيز التنافسية بين العمالة المحلية والوافدة، ويهدف أيضا إلى تقليل الفوارق في الشروط والأحكام بين عقود العمل للمواطنين والوافدين والمقيمين في المملكة. من خلال هذا القرار، تسعى المملكة إلى تحقيق بيئة عمل متساوية وعادلة للجميع مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويعزز دور المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار والعمل في المنطقة.
قررت المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل مع إضافة عدد من الضوابط الجديدة. بموجب هذا القرار، تمكن الأفراد الوافدين من مزيد من الحرية في العمل والإقامة في المملكة وبالنسبة للأجانب، فقد تم تحديد مجموعة من المهن المسموح لهم بمزاولتها، وتشمل ذلك مهن كثيرة مثل مدير المبيعات، وأمين المستودع، وكاتب الحسابات، والبائعين، والصيادلة، والمحاسبين العامين، والممرضين، وسكرتير الطبي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للمقيمين بمختلف التخصصات بمزاولة العمل في المملكة بغض النظر عن نوع تأشيرة الإقامة التي يحملونها.
هذا الإجراء يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحفيز النمو في المملكة ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين والوافدين على حد سواء.
