حماية المستهلك: ضمان حقوقنا في ظل تغيرات السوق

كتب بواسطة: طه مسعد | نشر في

في ظلّ التطورات المتسارعة في عالم التجارة، وازدياد اعتمادنا على التكنولوجيا في المعاملات المالية، باتت حماية المستهلك قضيةً ملحّة أكثر من أي وقت مضى، فمع تنوع السلع والخدمات، وتعدد طرق الدفع، تزداد مسؤولية المستهلك في التأكد من جودة ما يشتريه، وضمان حصوله على حقوقه كاملة.

وإحدى القضايا التي تهمّ المستهلكين بشكل كبير هي فرض رسوم إضافية على الدفع ببطاقة الفيزا ففي حين تُعدّ بطاقات الفيزا وسيلةً مريحةً للدفع، إلّا أنّ بعض التجار قد يلجأون إلى فرض رسوم إضافية على المستهلكين الذين يختارون هذا الخيار.

إقرأ ايضاً:أشجار الأكاسيا جلوكا تزين متنزهات حائل وتضفي لمسة من الجمال الطبيعي على المنطقة أبل تفاجئ السعوديين بإيقاف جهاز شهير عن العمل رسميا ! تفاصيل كاملة قدم الآن وظيفة مميزة…جامعة الجوف تعلن عن فتح باب التوظيف بها في مجال الهندسة الهلال يتمسك بنجمه ويرفض كافة العروض الأوروبية

هل هذا التصرف قانوني

بكل تأكيد لا ففي المملكة العربية السعودية، تُعدّ فرض رسوم إضافية على الدفع ببطاقة الفيزا مخالفةً صريحةً لنظام حماية المستهلك، حيث تنصّ المادة الثالثة من النظام على أنّ "للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات بأسعار عادلة ومنصفة دون أي رسوم أو تكاليف إضافية غير مبررة".

كيف أحمي نفسي من هذه المخالفة

كن على دراية بحقوقك: اطلع على نظام حماية المستهلك وتعرف على حقوقك كمستهلك.

انتبه لأسعار السلع والخدمات: قارن الأسعار قبل الشراء، وتأكد من عدم وجود أي رسوم إضافية غير مبررة عند الدفع ببطاقة الفيزا.

اطلب فاتورة: احرص على الحصول على فاتورة توضح جميع التفاصيل المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، بما في ذلك أي رسوم إضافية.

اُبلغ الجهات المختصة: إذا واجهت أي مخالفة، لا تتردد في إبلاغ الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة أو جمعية حماية المستهلك.

دور الجهات الحكومية في حماية المستهلك

تلعب الجهات الحكومية دورًا هامًا في حماية المستهلك من خلال:

سنّ القوانين والأنظمة: تضع الجهات الحكومية القوانين والأنظمة التي تضمن حماية حقوق المستهلك.

مراقبة الأسواق: تُشرف الجهات الحكومية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

استقبال شكاوى المستهلكين: تستقبل الجهات الحكومية شكاوى المستهلكين وتعمل على حلّها.

نشر الوعي: تُساهم الجهات الحكومية في نشر الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم وكيفية حمايتها.

وفي الختام إنّ حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين المستهلك نفسه والجهات الحكومية. بمعرفة حقوقنا وفهم القوانين، وبالتعاون مع الجهات المختصة، يمكننا ضمان حصولنا على سلع وخدمات ذات جودة عالية بأسعار عادلة.

اقرأ ايضاً